دسترسی به اطلاعات دولتی ، حق قانونی هر خبرنگار است

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تامین کننده بخش مهمی از مقتضیات یک نظام مدنی میباشد ، که دسترسی به اطلاعات دولتی  وسیله اساسی نهادینه سازی و حفظ دموکراسی محسوب میشود.  این حق دسترسی به اطلاعات ، دولت را نسبت به شهروندان اش پاسخگو نگهداشته و زمنیه فعالیت های آزاد و مستقلانه را برای رسانه ها مساعد می سازد. رسانه ها نقش اساسی در اطلاع رسانی به مردم دارند، رسانه ها جدیدترین خبرها ، رویداد های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی را به اعضای جامعه انتقال داده و آنان را از تحولات کشور و جهان آگاه میسازند. دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات باعث میشود، تا مردم از کار های دولتمردان با خبر شده و ناظر بر اعمال حکومت بوده و نظریات اصلاحی و انتقادی خود را برای آنان انتقال دهند.  این تبادل اطلاعات ، زمینه را فراهم می سازد، تا دولتمردان با نطریات و دیگاه های مردم آشنا شده و آنها را در برنامه های بعدی شان مدنظر بگیرند. اما خبرنگاران در صورتی میتوانند در این امور رسیدگی کنند ، که دسترسی به اطلاعات ، آزادی لازم در پخش و نشر و مصئونیت کاری و جانی داشته باشند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات طی شش فصل و سی و دو ماده ، سال پار تصویب و به توشیح ریئس جمهور رسید. احکام ماده شصت و چهار قانون اساسی کشور ، ماده ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات ، ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ، حق جستجو ، دریافت و بیان اطلاعات را برای خبرنگاران و سایر مقتضیان معلومات تضمین میکند.   اما در این اواخر خبرنگاران ولایت غزنی از عدم دسترسی به اطلاعات و کتمان واقعیت ها توسط مقامات محلی ابراز نگرانی میکنند. از آنجایکه دسترسی به اطلاعات حق قانونی هر خبرنگار است، پس وضع محدودیت در این حق، خود نقض آشکار قانون میباشد. بر اساس حکم ماده ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات دولت مکلف است، تا اطلاعات تقاضا شده را در وقت معین و قانونی آن در اختیار رسانه ها و مقتضیان معلومات قرار داده و از آسیب پذیری روابط حکومت و رسانه ها جلوگیری کند.

مقامات محلی غزنی باید احکام قانون حق دسترسی به اطلاعات را در نظر گرفته و در راستای شفافیت و اطلاع رسانی موثق با رسانه ها همکاری نموده و اجازه ندهند که صدای خبرنگاران  فراتر از محدوده جغرافیای غزنی بلند شود. چون همین دموکراسی نیم بند که مقامات محلی از آن منحیث دستآورد سیزده ساله کشور یاد میکنند، زیر سوال رفته و ادعا ها مبنی بر وجود نظام استبدادی در این ولایت لباس صحت خواهد پوشید.

"محمد حامد همتی"