با وجود پیشرفت روزافزون تکنالوژی ارتباطات در جهان پیچیده ای امروز و ظهور دستگاه های وسایل ارتباطی سریع با کاربرد های بسیار متنوع ،کتاب هنوز به عنوان ابزار انتقال فرهنگ، علم و دانش جایگاه خاص خود را در میان جوامع انسانی حفظ کرده است.
کتاب ، معیار و ملاک اساس قضاوتی است که فرهنگ و تمدن در هر کشور با میزان تیراژ کتاب و تعداد کتابخوان کشور مشخص میشود. امروز در سطح جهان کمتر خانه ای یافت میشود که خالی از کتاب باشد، تا جاییکه در برخی کشور ها و برای بسیاری از مردم کتاب به عنوان یک نیاز اساسی و ضروری زندگی نقش حیاتی بازی میکند، همانگونه که دیگر موارد مورد نیاز انسان برای تداوم زندگی او ضروری و حیاتی است.
در خانه ای که کتاب نباشد، احساس غربت به انسان دست میدهد، تنهایی و انزوا انسان را رنج میدهد. در افغانستان عده ای محدودی پیدا میشوند که با کتاب انس داشته باشند. با توجه به وضع کتاب در بازارها و نوشتن کتاب در کشور به این نتیجه می‌رسیم که فرهنگ کتاب‌خوانی میان ما بسیار ضعیف است. مردم عادی هیچ مطالعه نمی‌کنند و کتاب خواندن تا هنوز به عنوان یک ارزش مطرح نشده است. در بین باسوادان نیز این فرهنگ بسیار ضعیف است. حتی کسانیکه در دانشگاه‌ها و نهادهای علمی مشغول تدریس و تحصیل‌اند، نیز به مطالعه و کتاب خواندن هیچ علاقه‌یی ندارند. آن‌هایی که در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل‌اند ، اکثراً در طول چهار سال تحصیلی در هر دوره یک عنوان کتاب مطالعه نمی‌کنند. تنها چیزی که می‌‌خوانند چپتر(جزوه) درسی است که آن جزوه‌ها خیلی با معیارهای تحقیقی و علمی هم‌خوانی ندارند. هیچ کسی با خواندن آنها نمی‌تواند بگوید که من در رشته تحصیلی‌ام تخصص دارم. این وضع را میتوان به عنوان نقطه ضعف دانش‌آموختگان تعریف کرد.
متأسفانه هنوز در افغانستان به کتاب به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی فردی و جمعی نگاه نمیشود. اگر این معضل فرهنگی که ریشه در بسیاری از مسایل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارد، به شکلی مطلوب بر طرف شود، آنگاه میتوان نتیجه حاصل از آنرا در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و حتی روابط خانودگی و فردی مشاهده کرد.
کتاب بزرگترین سرمایه معنوی ملل و اقوام و بهترین وسیله تماس نسلها است ، که پرده های زمان و مکان را به کنار کشیده و افکار را به آموزش و تفاهم می رساند. بنابر این ، میزان توجه و رغبت مردم هر جامعه به کتاب و مطالعه ، مبین حضور آن ملت در صحنه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است.
بلی، ملتی که مطالعه را غذای اساسی روح و کتاب و کتاب خانه را مظهر پویایی و تحرک و نشانه دوام و بقأ محسوب کند، و از طریق کتاب و کتاب خوانی تجربه های غنی و سرشار گذشته را برای آینده ای بهتر در اختیار گیرد و در آئینه کتاب رمز پیروزی و شکست را به تماشا بنشینند و از آنها عبرت گرفته و پرچم دانش ، حکمت و نوآوری ها را بر بام اندیشه جهانیان برخواهد افراشت.
دولت افغانستان ، علی الخصوص وزرات محترم اطلاعات و فرهنگ در راستای ترویج فرهنگ کتاب نویسی و کتاب خوانی مسئولیت عظیم دارد، این نهاد حکومتی باید برای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه برنامه های آگاهی عامه برای خانواده ، متعلمین و محصلین داشته و یک سری برنامه تشویقی برای کتاب نویسان و پژوهشگران داشته باشد، تا برای مردم که سی سال از کتاب و کتاب خانه دور بوده اند و از اثرگذاری ژرف مطالعه بی خبر اند، فهمانده شود که تنها با کتاب میتوان به یک نسل متمدن و یک جامعه مترقی دست یافت.
محمد حامد همتی
مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تامین کننده بخش مهمی از مقتضیات یک نظام مدنی میباشد ، که دسترسی به اطلاعات دولتی وسیله اساسی نهادینه سازی و حفظ دموکراسی محسوب میشود. این حق دسترسی به اطلاعات ، دولت را نسبت به شهروندان اش پاسخگو نگهداشته و زمنیه فعالیت های آزاد و مستقلانه را برای رسانه ها مساعد می سازد. رسانه ها نقش اساسی در اطلاع رسانی به مردم دارند، رسانه ها جدیدترین خبرها ، رویداد های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی را به اعضای جامعه انتقال داده و آنان را از تحولات کشور و جهان آگاه میسازند. دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات باعث میشود، تا مردم از کار های دولتمردان با خبر شده و ناظر بر اعمال حکومت بوده و نظریات اصلاحی و انتقادی خود را برای آنان انتقال دهند. این تبادل اطلاعات ، زمینه را فراهم می سازد، تا دولتمردان با نطریات و دیگاه های مردم آشنا شده و آنها را در برنامه های بعدی شان مدنظر بگیرند. اما خبرنگاران در صورتی میتوانند در این امور رسیدگی کنند ، که دسترسی به اطلاعات ، آزادی لازم در پخش و نشر و مصئونیت کاری و جانی داشته باشند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات طی شش فصل و سی و دو ماده ، سال پار تصویب و به توشیح ریئس جمهور رسید. احکام ماده شصت و چهار قانون اساسی کشور ، ماده ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات ، ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ، حق جستجو ، دریافت و بیان اطلاعات را برای خبرنگاران و سایر مقتضیان معلومات تضمین میکند. اما در این اواخر خبرنگاران ولایت غزنی از عدم دسترسی به اطلاعات و کتمان واقعیت ها توسط مقامات محلی ابراز نگرانی میکنند. از آنجایکه دسترسی به اطلاعات حق قانونی هر خبرنگار است، پس وضع محدودیت در این حق، خود نقض آشکار قانون میباشد. بر اساس حکم ماده ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات دولت مکلف است، تا اطلاعات تقاضا شده را در وقت معین و قانونی آن در اختیار رسانه ها و مقتضیان معلومات قرار داده و از آسیب پذیری روابط حکومت و رسانه ها جلوگیری کند.
مقامات محلی غزنی باید احکام قانون حق دسترسی به اطلاعات را در نظر گرفته و در راستای شفافیت و اطلاع رسانی موثق با رسانه ها همکاری نموده و اجازه ندهند که صدای خبرنگاران فراتر از محدوده جغرافیای غزنی بلند شود. چون همین دموکراسی نیم بند که مقامات محلی از آن منحیث دستآورد سیزده ساله کشور یاد میکنند، زیر سوال رفته و ادعا ها مبنی بر وجود نظام استبدادی در این ولایت لباس صحت خواهد پوشید.
"محمد
حامد همتی"
جامعه مدنی مانند سایر مولفه های اساسی دموکراسی در ولایت غزنی با ابهامات و دشواری های زیادی مواجه بوده است. با وصف اینکه ده ها نهاد اجتماعی در این راستا فعالیت دارند, اما نتوانسته اند که معنی اساسی جامعه مدنی را افاده کنند که دلیل عمده آن شعار زدگی و عدم آگاهی به ظاهر فعالین مدنی ولایت غزنی از ارزش های اساسی دموکراسی و وظایف جامعه مدنی میباشد.
نهاد های جامعه مدنی در راستای توسعه مدنی ، سیاسی و دموکراتیک شدن یک جامعه نقش بسیار مهم و اساسی داشته و همچنان در راستای انکشاف آگاهی مدنی ، سیاسی و ترویج ارزش های مدنی نقش بارز دارند.
این نهاد های مدنی هستند ، که سیاست دولت را در میان مردم آورده و آنرا مردمی می سازند و نظرات مردم را به مقامات تصمیم گیرنده و اجرایی انتقال داده و روابط مردم با حکومت را مستحکم می سازند. اگر نهاد های مدنی در وساطت دولت و مردم قرار نداشته باشند، نظام دموکراتیک شکل نخواهد گرفت.
ما متاسفانه در ولایت غزنی شاهد هیچ نوع فعالیت مدنی در طول یک دهه گذشته نبوده ایم . ما شاهد یک نامه سرگشاده به والی صاحب غزنی و یا یک تجمع و گردهمایی که هدفش مخاطب قرار دادن والی غزنی و یا مقامات بلند پایه محلی باشند, نبوده ایم.
با وجودیکه نهاد های مدنی می توانند از طریق گردهمایی ها و ارسال نامه های باز به مقامات حکومتی در سیاست های دولت مداخله نموده و سیاست های دولت را تائید و تقویت و یا مورد انتقاد قرار دهند. اما در این ولایت تا اکنون هیچ نوع حرکت مدنی صورت نگرفته است که نماینگر موجودیت جامعه مدنی در غزنی بوده باشد.
هر گاه حرف از پروژه های خارجیان ، کارزار های انتخاباتی و سفر های ، سفرخرچ دار به میان میآید، صد ها فعال و نهاد مدنی آفتابی میشوند و سنگ مدنیت را بر سینه می زنند، اما زمانیکه عدالت زیر پا میشود، حقوق مظلومین و قشر پایان جامعه پامال میشود، قوانین در اکثر موارد آشکارا نقض میگردد و صد ها هموطن بیگناه ما کشته میشوند، باز نه فعال مدنی وجود دارد و نه نهاد های مدنی. همه در زیر زمین رفته فعال معدنی میشوند و منتظر شکار بعدی می مانند.
در ولایت غزنی ما شاهد فعالیت های تعدادی از نهاد های اجتماعی هستیم که مانند نهاد های جوامع کمونستی و سوسیالسیتی در ظاهر نهاد مدنی و در اصل پیرو سیاست های حکومت بوده و یک جانبه از سیاست های حکومت دفاع می کنند که به این چنین نهاد ها نمیتوان نهاد های مدنی گفت.
اولاً مدعیان جامعه مدنی در این ولایت باید اندیشه مدنی داشته باشند و بر آنچه شعار میدهند، خود باورمند شوند.
ثانیاً نهاد متشکل از افراد و جامعه متشکل از نهاد ها میباشد، پس برای شکل گیری جامعه مدنی در غزنی ، هماهنگی میان نهاد های مدنی حرف اول را میزند. پس بهتر است که مدعیان جامعه مدنی تمامی تعلقات شان را چه قومی ، چه سمتی ، چه لسانی و چه حزبی باشد، کنار گذشته در راستای تشکیل جامعه مدنی و نهادینه سازی ارزش های مدنی متحدانه و صادقانه کار کنند.
محمد حامد " همتی
درست با گذشت هفتاد و هشت روز از گروگان گیری سی و یک شهروند کشور، نوزده تن آنان آزاد شدند، و از سرنوشت دوازده دیگر هنوز هم خبری مؤثق در دست نیست.
تعداد از متنفذین قومی حاضر در روند تبادله، از تبادله خانواده های برخی جنگجویان بیرون مرزی که تحت نظارت ریاست عمومی امنیت ملی قرار داشته اند، با مسافران گروگان گرفته شده یاد نموده اند.
بدون شک که آزادی نوزده مسافر و بازگشت آنان به آغوش خانواده هایشان خبر نهایت خوشحال کننده و آرامش بخش بود، اما چگونگی رهایی این گروگان ها نگرانی تعداد کثیر از هموطنان ما را ببار آورده است. جای تردید نیست که حکومت وظیفه دارد، تا از تمامی حقوق و آزادی های شهروندان کشور حفاظت کند، اما این وظیفه باید با رهکار های مؤثر و قبل از وقوع رویداد ها انجام شود، نه بعد از آن. معامله با گروه های مخالف مسلح دولت نه تنها نماینگر ضعف آشکار حکومت است، بلکه این روش نهایت نگران کننده نیز است. اگر قرار شود حکومت در قبال گروگان گیری ها با روش تبادله برخورد کند، یقیناً که گروه های مخالف مسلح دولت در گروگان گیری ها جسور تر شده و این کنش به فرهنگ و روش جنگی آنان مبدل خواهد شد. هر گاه تعداد از همرزمان این گروه دستگیر شوند، آنان در شاهراه ها ریخته، مسافران را گروگان می گیرند، و گروگان ها را با یاران دستگیر شده شان تبادله میکنند. با وصف حضور گسترده نیرو های امنیتی در شاهراه کابل الی قندهار ، ما هر روز شاهد رویداد های خونین در این شاهراه میباشیم.
نیرو های امنیتی ضعیف هستند، یا مخالفان مسلح دولت قوی هستند ؟
نیرو های امنیتی وظیفه شان را درست انجام نمیدهند، یا سیاست های دوگانه در رهبری دولت وجود دارد؟
مشکل اساسی در کجا است و چه تضمین وجود دارد، که فردا باز گروگان گیری صورت نگیرد؟
حکومت باید نگرانی مردم را از این ناحیه رفع نموده و در جای تبادله اسیران ، روی روش امنیتی کارا و منظم برای تأمین امنیت شاهراه ها کار کند، و اجازه ندهد که امنیت در شاهراه ها توسط مخالفان مسلح دولت اخلال شود.
محمد حامد "همتی"