یک ولسوال منحیث عامل قوه اجرایئه مسئولیت همه امور ولسوالی از جمله امور پالیسی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را در سطح ولسوالی بر عهده دارد. این ولسوال مسئول حفظ صلح ، امنیت نظم عامه ، حل منازعات قومی و اجتماعی و تأمین وحدت سیاسی و اجتماعی مردم است، نه مسئول تفرقه افگنی و از هم پاشی اقوام متحد یک ولسوالی که سالها در کنار هم با اخوت زنده گی نموده اند. و همچنان یک ولسوال به مثابه فرد اول در سطح ولسوالی مسئول حفظ و تطبیق قانون اساسی به مثابه عالی ترین قانون کشور میباشد. نه ناقض آشکارا ای قوانین جاری کشور.
ولسوال صاحب محترم ولسوالی جغتو ای ولایت غزنی که خود را امپراتور قلمداد میکند و از قوانین کشور آگاهی چندان ندارد، از زمان تقرر شان نه تنها که قادر به تأمین امنیت نظم عامه و قوت بخشیدن وحدت سیاسی و اجتماعی مردم نبوده و نیستند، بلکه از زمان تقرر شان به این طرف ولسوالی جغتو را ناامن تر ساخته و وحدت سیاسی و اجتماعی مردم را تحت عناوین مختلف نهاتیاً تضعیف نموده اند. جناب ولسوال صاحب بهتر است بدانند که اهالی شریف مناطق ککرک، شاکی ، ترکان ، سراب ، احمدا ، گلبوری ، جرمتو ، قریه یوسف ، قیاق و جلگاه بیشتر از یک قرن در زیر سقف ولسوالی جغتو برادروار و با اتفاق و اتحاد تمام زندگی نموده اند که از هم پاشیدن این مردم خیال است و محال و است و جنون.
ولسوال صاحب جغتو مزید بر همه باید بدانند که در قرن بیست و یک و عصر انترنیت زیست و زندگی می نمایند، دوران معافیت گذشته هر کس از عملکرد اش در برابر قانون و مردم جوابده میباشد. ممکن است جواب کار های را که انجام داده اند، فوراً نپردازند ولی مطمئن باشند که زمان آن فرا میرسد تا از زره زره کار های که انجام داده اند حساب گرفته شود .
بهتر است که قبل از محاسبه در روش و برخورد شان تجدید نظر نمایند ، در امور کاری شان مطابق برنامه و پلان کاریکه به سود جامعه و مردم باشد حرکت نموده و دست از نفاق ، پراگنده گی و کجاندیشی بردارند.
بر اساس قانون مبارزه علیه فساد اداری استفاده سو از موقف دولتی ، نقض آشکار قوانین جاری کشور ، تعلل در وظیفه ، تمرد از اوامر مافوق و شامل ساختن ملاحظات قومی و حزبی در امور محوله جز فساد اداری محسوب میشود. اگر در خانواده ای دولت میزان فساد بالا برود ، جامعه با یک فاجعه روبرو است، زیرا بر اساس قاعده اجتماعی کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در این قشر مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن رد شد. مقامات محترم ذیصلاح باید جلو اینگونه خودسری ها را که باعث بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت میگردد ، بگیرند.